طالب مزارعون ومصدرو خضار وفواكه الحكومة بـالاستعجال بالموافقة على تمديد إعفاء السلع الزراعية البستانية المعدة للتصدير من الرسوم المفروضة عليها بموجب نظام اسواق الجملة للمنتجات البستانية
إعفاء السلع الزراعية: وأشار هؤلاء لـ”الغد” الى انه برغم إرسال كتاب من امين عمان يوسف الشواربة لمجلس الوزراء في تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي بهذا الخصوص إلا أنه لغاية الآن لم يصدر قرار بالموافقة على ذلك
وكان الشواربة بحث خلال لقائه الاسبوع الماضي وزير الزراعة محمد داودية مصفوفة إجراءات السوق المركزي التي تم إعدادها بالمشاركة مع مختلف القطاعات المعنية وكذلك موضوع تمديد فترة الإعفاء
في حين بين مصدر مطلع في وزارة الزراعة لـ”الغد” ان وزير الزراعة محمد داودية تواصل مع وزير المالية لمتابعة الكتاب الخاص بذلك مع رئيس الوزراء بشر الخصاونة، مشيرا الى أن الرد وشيك
رئيس جمعية الاتحاد التعاونية لمصدري الخضار والفواكه سليمان الحياري قال إن عدم تمديد الإعفاء وتأخر في اصدار قرار بذلك في ظل التحديات التي تواجه المزارع والمصدر الاردني مرفوض جملة وتفصيلًا لآثاره السلبية على المزارع والمصدر، مبينا أن عدم التمديد سيُكبد المزارعين والمصدرين أموالًا جراء الرسوم الإضافية، هم في غنى عنها
من جهته شدد عضو الجمعية زياد شلفاوي، ان تأخر صدور قرار بالتمديد يُترتب على المزارعين، وخاصة البسطاء منهم أعباء مالية كثيرة، إذ سيضطرون إلى دفع رسوم إضافية، مشيرا الى الأوضاع المعيشية الصعبة وانخفاض أسعار المنتجات الزراعية، وتدني معدل دخل المزارعين
ودعا شلفاوي وزارة الزراعة إلى توحيد الجهود للبحث عن مخرج للأزمات التي يعاني منها القطاع الزراعي، وضرورة تفعيل آلية لحماية المزارعين، وعدم وضع رسوم إضافية، كون ذلك يُشكل إعاقة لعملهم
وكان قرار سابق صدر العام الماضي يقضي بإعفاء المزارعين من رسوم ساحة التصدير التي تتقاضاها “الأمانة” بنسبة 75 %، وكذلك إعفاء المزارعين من ثمن العبوات الفارغة وأجور النقل، على أن يتحمل التاجر هذه التكلفة
لا تفوت حتى آخر الأخبار والمقالات في “TOKBA“
المصدر: الغد